تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيّين بالخارج أساسا العمل على النهوض بالعائلات المعوزة وبالمعوقين وتوفير الرعاية الاجتماعيّة لهم والسعي إلى إدماجهم اقتصاديّا واجتماعيّا وعلى دعم وظائف وأجهزة تفقّد الشغل والمحافظة على السلم الاجتماعيّة.

 وأفضت الأعمال الرقابية التي شملت فترة المخطّط العاشر والسنوات الأولى من المخطّط الحادي عشر إلى إبداء ملاحظات تعلّقت بنظام المعلومات وبالنهوض بالعائلات المعوزة وبالأشخاص المعوقين وبالشغل والعلاقات المهنية.

1-         نظام المعلومات

لم يشمل الربط بالشبكة الإعلامية جميع الوحدات المحليّة للنهوض الاجتماعي ممّا يحدّ من الاستغلال الكامل للبيانات من قبل المصالح الجهويّة لا سيّما بالنسبة إلى التطبيقة الخاصّة بالمعوقين.

كما لوحظ بالنسبة إلى التطبيقات الخاصّة بمقاومة الفقر والعلاج وبإسناد بطاقة إعاقة بعض التأخير في إدراج البيانات بأقسام النهوض الاجتماعي ببعض الجهات.

وتتعرّض عمليّة الإدراج المتعلّقة بالتطبيقة الخاصّة بتفقديّة الشغل والمصالحة إلى إشكاليات تخصّ محتوى التطبيقة ومكوّناتها تحول دون الاستغلال الأمثل لها.

2- النهوض بالعائلات المعوزة

- البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والتدخّلات لفائدة أبنائها

لوحظ أنّ إسناد هذه الإعانات القارّة وشطب المنتفعين وتعويضهم يتمّ بالاقتصار على رأي اللجان المحليّة وهو ما لا يطابق التراتيب الخاصّة بالبرنامج والمتعلّقة بإحالة التصرّف فيه إلى الجهات .

وتمّ ببعض أقسام النهوض الاجتماعي شطب بعض المنتفعين على أساس تحسّن وضعيّتهم الاجتماعيّة ووقع تعويضهم بآخرين دون تدعيم ذلك بوثائق الإثبات.

وفي ما يتعلّق بمتابعة استخلاص المنتفعين للمبالغ المحوّلة لفائدتهم فقد تبيّن أنّ عدد الحوّالات غير المستخلصة في سنة 2007 بلغ 13.681 حوالة بقيمة 2,052 م.د.

ولوحظ أنّ نتائج برنامج تشغيل أحد أبناء العائلات المنتفعة بالإعانة القارّة تتفاوت من ولاية إلى أخرى وأنّ متابعتها تبقى غير كافية حيث لا يتمّ آليا شطب العائلات من برنامج الإعانات القارّة كلّما توفّر شغل لأحد أبنائها ممّا يسمح للبعض منها بالانتفاع ببرنامجين في آن واحد بينما تبقى عائلات أخرى على قائمة الانتظار لمدّة تصل في بعض الأحيان إلى سنتين.

-             التصرف في نظامي العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة

لوحظ في هذا المجال أنّ اللّجنة الوطنية للتعريفات المنخفضة المحدثة بالأمر عدد 409 لسنة 1998 لم تعقد أي اجتماع منذ سنة 2001. كما تمّ ببعض الوحدات المحليّة للنهوض الاجتماعي شطب منتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة وتعويضهم دون عرض الموضوع على اللجنة المحليّة.

وتمّ في موفّى شهر جوان 2008 إحصاء 5.016 بطاقة علاج مجاني و74.406 بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة تمّ رفض مطالب تجديدها أو تخلّف أصحابها عن تقديم هذه المطالب دون أن تتمّ إعادة إسنادها للمرسّمين بقائمات الانتظار.

3- النهوض بالأشخاص المعوقين

خلافا لأحكام الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المتعلّق بإحداث اللّجان الجهويّة للأشخاص المعوقين وبتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، تجتمع بعض اللّجان أحيانا في غياب رئيسها أو من يمثّله أو دون حضور الإطار الطبّي. ولوحظ أنّ الشهادات الطبّية المضمّنة في بعض الملفّات المعروضة على هذه اللّجان لا تشمل كل البيانات الواردة بالأنموذج الملحق بالأمر المذكور ممّا لا يساعد على تحديد أهليّة صاحب الملفّ للحصول على بطاقة إعاقة وإلى معرفة وضعه العائلي ومؤهّلاته العلمية والمهنية لمعالجة أوضاعه بالشمولية المطلوبة.

واتّضح أنّه لم يتمّ إلى غاية أكتوبر 2008 إنجاز سوى تسعة مراكز نموذجية للتربية المختصّة والتأهيل من ضمن 24 مركزا نموذجيا مبرمجا بالمخطط العاشر للتنمية بحساب مركز بكلّ ولاية. وإلى حدود شهر جوان 2008 لم ينطلق العمل سوى بمركزين فقط نتيجة بالخصوص لغياب التجهيزات الضرورية لسير العمل حيث تمّ استعمال كامل الاعتمادات المرصودة لإتمام البناء,

وشرعت الوزارة منذ سنة 1998 في إنجاز ثلاثة برامج رئاسيّة لتأهيل مؤسّسات التربية المختصّة تتمحور حول القيام بأشغال بناء هذه المؤسّسات وتوسعتها وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها. وتبيّن أنّ المصادقة على تمويل المشاريع المنجزة تستدعي التثبّت من قيام الجمعيات أو فروعها بدراسة مكوّنات وجدوى المشاريع المقترحة بما يمكّن من تحديد الأولويّات ورصد الاعتمادات ثمّ من تأمين المتابعة للتأكّد من إنجاز المشاريع ومن صرف الاعتمادات في الغايات المحدّدة لها.

وتبيّن أنّ بعض الإدارات الجهويّة لم تقم خلال سنتي 2006 و2007 بإبرام عقود برامج حسب طبيعة المشاريع مع الجمعّيات والفروع المنتفعة بالمنح.

وقامت الوزارة في سنة 2003 بإنجاز دراسة تهدف إلى تقييم برنامج بعث مورد رزق للمعوقين أثبتت أنّ عددا من المشاريع المسندة في قطاع تربية الماشية أو إلى المتخلفين ذهنيا أو إلى أصحاب الإعاقات المتعدّدة لا تحقّق الملاءمة الفضلى بين النشاط الاقتصادي وطبيعة الإعاقة لدى المستفيد، إلاّ أنّه لم يتمّ العمل بنتائج هذه الدراسة.

كما تبيّن أنّ الزيارات الميدانية للمنتفعين بالبرنامج تكتسي صبغة عرضية ممّا لا يسمح بالتأكّد من توظيف الاعتمادات المرصودة في تمويل المشاريع. 

4-  الشغل والعلاقات المهنيّة

أدّى غياب مكاتب جهويّة ومركزيّة للمصالحة إلى تولّي أعوان تفقّد الشغل المساعي الصلحيّة لفضّ النزاعات.

وقد وضع جهاز التفقد لنفسه مؤشّرا يتمثّل في تخصيص ثلثي الإمكانيّات البشريّة على الأقل للمراقبة. إلاّ أنّه يصعب قيس ومتابعة هذا المؤشّر في غياب توزيع واضح للعمل والأدوار صلب الأقسام الجهويّة لتفقديّة الشغل والوحدات المحليّة التابعة لها.

ولوحظ أنّ توزيع أعوان التفقّد على مختلف الأقسام الجهويّة لا ينبني على مقاييس مضبوطة بالنظر إلى عدد المؤسّسات المشغّلة وحجمها وتوزيعها على مختلف الجهات وأنّ زيارات التفقّد تتمّ بوتيرة تتفاوت من قطاع إلى آخر.

وتبيّن أنّ المخالفات في مادّة الضمان الاجتماعي تحال على مصالح الضمان الاجتماعي عبر بطاقات اتّصال غالبا ما يبقى مآلها مجهولا من قبل تفقّدية الشغل ولا ترد في شأنها إفادة حول الإجراءات المتّخذة في الغرض من قبل المصالح المختصّة.